حکم حکومتي چيست؟ تفاوت آن با فتوا چيست؟دايره اختيارات ولي فقيه در صدور آن چقدر است؟ تشخيص حکومتي بودن يا نبودن حکم برعهده کيست؟
شناخت حكم حكومتي و تفاوت آن با فتوا نيازمند شناخت «حكم» و اقسام آن مي باشد بر اين اساس:

الف. تعريف «حكم»:
در لغت براي حكم معاني متعددي بيان شده است، در كتاب هاي «مفردات راغب» (راغب اصفهاني، مفردات في غرايب القرآن، ص 125) و «معجم مقاييس اللغه» (ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 2، ص 91) و «النهايه» (ابن اثير، النهايه، ج 1، ص 62) حكم به معناي «منع و بازدارندگي براي اصلاح» دانسته شده است. به عبارت ديگر، حكم يعني «بازداشت و ممانعتي كه در مسير اصلاح باشد».
و در اصطلاح شرعي، به مجموعه بايد ها و نبايدهايي كه شارع مقدس براي رسيدن بشر به كمال مطلوب وضع كرده است، حكم مي گويند. شهيد آيت الله صدر درباره معناي شرعي حكم مي گويد: «حكم قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيات بشري است» (محمدباقر صدر، دروس في علم الاصول، الحلقه الاول، ص 161) در اصطلاح فقهي حكم به معناي «انشاء حكم الله در موضوع معين» است؛ بدين شكل كه:
اولا: حاكم، حكم شرعي يك موضوع معين را تشخيص مي دهد و به عبارت ديگر؛ حكم كلي(فتوا) را بر مصداق معين تطبيق مي دهد و تصديق مي كند. (مثلا در فتوا گفته مي شود، اگر آب نداشتي تيمم بگير، ولي در حكم گفته مي شود: طبق بررسي، معلوم شده كه تو آب نداري پس تيمم بگير)
به عنوان نمونه مي گويد، امروز اول ماه شوال است يا اين خانه متعلق به فلان شخص است.
ثانيا: اين نظر را بيان و صادر مي نمايد.
ثالثا: آن را اجرا مي نمايد و يا افراد را ملزم مي كند كه انجام دهند؛ و به هر حال آن تشخيص موردي، اجرا گشته و عمل ، ايجاد (= انشاء) مي گردد. (سيدهدايت الله طالقاني، مرجعيت، تهران، ارغنون، چاپ اول، 1374، ص 298)

ب. اقسام حكم و تعريف حكم حكومتي:
حكم در يك تقسيم بر دو گونه است:
يكم. حكم قاضي كه «موضوع معين» آن عبارت است از: «موضوع مورد نزاع و اختلاف بين نزاع كنندگان».
دوم. حكم حاكم كه «موضوع معين» آن عبارت است از: «موضوع خاص مربوط به مصلحت هاي جامعه اسلامي و يا اشخاص». حكم حاكم مبتني بر اينست كه شرايط خاص جامعه و مصلحت مسلمين، اسلام و احيانا كشور اسلامي و يا مصلحت هاي شخص خاصي بررسي گشته و سپس حكم متناسب با اين شرايط صادر گردد. حكم حاكم در امور شرعي مثل رويت هلال، وقوف در عرفات و … حكم حاكم در امور شرعي شخصي؛ مانند: طلاق زن در شرايط خاص و رعايت مصلحت ها، حكم حاكم در مسائل اجتماعي اسلام، مثل دستور امام علي(ع) به قيمت گذاري كالاها. (صبحي صالح، شرح نهج البلاغه، نامهء 53، ص 483) و يا اجبار فروش اجناس احتكار شده، حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي و حكم تحريم سلطه بيگانه بر مسلمين توسط ميرزا محمد تقي شيرازي (شيرازي دوم) و حكم تحريم كاپيتالاسيون و حكم قتل سلمان رشدي توسط حضرت امام(ره) و … .
بر اين اساس در تعريف حكم حكومتي مي توان چنين گفت: «احكام حكومتي» تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده ، به اجرا در مي آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود». (سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 83_85)

ج. تعريف فتوا:
فتوا و فتيا، در لغت به معناي «روشن كردن ابهامات، پاسخ و تبيين مسائل و مجهولات» است و در لسان ادبي قرآن و حديث نيز به همين معني به كار رفته است. (ر.ك: سيدهدايت الله طالقاني، همان، ص 322 و 298) و در اصطلاح به معناي «بيان حكم الله» است. فتوا نظر كلي كارشناختي و استنباطي است كه فقيه نسبت به حكم كلي الهي در رابطه با موضوعي دارد. در چنين استنباطي شرايط و مصالح خاصي جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمي گردد و تا زماني كه حكم مجتهد جامع الشرايط بر خلاف آن نباشد، هر مقلدي موظف است به استنباط مرجع تقليد خود عمل نمايد.

د. تفاوت حكم حكومتي با فتوا:
حكم حكومتي و به طور كلي (حكم) از چند جهت با فتوا تفاوت دارد؛
جهت اول: از نظر معنا و ماهيت:
اولا: فتوا بيان كلي حكم شرعي (حكم الله) است و كاري با تطبيق حكم بر مصداق ندارد ولي حكم (حكومتي و يا غيرحكومتي)، علاوه بر فتوا، مطابقت با مصداق هم انجام مي شود و دستور به اجرا صادر مي گردد؛ يعني حكم شامل 4 قسمت است: 1. فتواي حكم كننده ( حاكم يا قاضي) 2. مطابقت فتوا بر مصداق 3. صدور 4. دستور اجراء
ثانيا: به لحاظ اينكه فتوا، كلي و حكم، مصداقي و جزئي است؛ در فتوا مصلحت ها و شرايط مكلف خاص، در نظر گرفته نمي شود؛ بلكه حداكثر مصلحت هاي مكلفين _عموم_ در نظر گرفته مي شود، ولي در حكم شرايط شخص خاص و يا مصلحت ها در نظر گرفته مي شود.

جهت دوم: از نظر خصوصيت صادركننده:
هم در فتوا و هم در حكم، صادركننده، بايد فقيه جامع الشرايط باشد؛ با اين تفاوت كه در حكم حكومتي براي والي شرايط اضافه تري مثل مدير و مدبر بودن و آگاهي ها و بينش سياسي و … در نظر گرفته شده است.

جهت سوم: از نظر قلمرو نفوذ:
در فتوا فقط بر خود مرجع صادركننده فتوي (مفتي) و مقلدين او واجب است كه طبق فتاواي او عمل كنند (فقط بر اينها جهت است) ولي حكم حكومتي بر همهء مردم لازم الاجرا است، حتي بر فقهاء و مراجع ديگر، زيرا نقض حكم پيامدهاي سياسي _ اجتماعي داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطكاك است. مگر در موارد بسيار نادري كه انسان يقين كند كه حكم حاكم، خلاف شرع است كه تشخيص اين مساله هم از همه كس ساخته نيست. (جهت آشنايي ر.ك: سيدهدايت الله طالقاني، همان، ص 207)
جهت چهارم: از نظر تقدم داشتن
حكم حكومتي در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده و بر آن حاكميت دارد. به عنوان مثال: اگر چه فتواي همه علماي شيعه بر وجوب حج، و بلكه شمردن آن در رديف ضروريات دين اسلام است، ولي در صورتي كه همين فريضه مهم ديني با مصالح كشور اسلامي و امت مسلمان تزاحم پيدا كند، حاكم اسلامي مي تواند از انجام اين فريضه مهم موقتا جلوگيري كند. (صحيفه نور، ج 20، ص 171)

ه. ولي فقيه و حكم حكومتي:
در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و … ، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايرهء اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آنچنان كه حضرت امام (ره) مي فرمايد:
«حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (صحيفه نور، ج 20، ص 170) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوين ثانويه محدود نيست» (جهت مطالعه كامل ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 614_670).
حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي _ اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 87-88)
درباره قلمرو نفوذ حكم حكومتي، امام راحل(ره) مي فرمايد:
«حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند… همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (صحيفه نور، ج 20، ص 170_171)
بنابراين محدود اختيارات ولي فقيه در صدور احكام حكومتي تا جايي است كه مصالح جامعه اسلامي اقتضا نمايد.

و. مرجع تشخيص احكام حكومتي:
احكام حكومتي را مي توان بر اساس معيارها و ويژگي هايي كه حكم حكومتي دارد شناخت و حتما نياز نيست كه در خود حكم و يا توسط مرجعي خاص حكومتي بودن آن، مشخص گردد. بر اين اساس هر حكمي كه از ولي فقيه جامع الشرايط، در ارتباط با موضوعي معين با رعايت مصالح جامعه اسلامي صادر و شامل تمامي افراد حوزه اسلامي شود، حكم حكومتي است.
به عبارت ديگر براي شناخت حكومتي بودن يك حكم بايد بررسي شود كه آيا اين حكم از ويژگي احكام حكومتي (مصلحت مداري، گستردگي حوزه شمول، تغيير و تبدل پذيري ، لازم الاجرا بودن و …) برخوردار است يا نه؟ و بر اين اساس به حكومتي يا غير حكومتي بودن آن پي برد.

منبع: nahad.ir

به این سوال از آیت الله مکارم شیرازی توجه کنید:

آيا تبعيت از حکم حکومتي ولي فقيه بر مراجع تقليد هم واجب است ؟
آری، واجب است.
2 رابطه حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه [حكومت اسلامى]
رابطه حكم حكومتى با احكام اوّليّه و ثانويّه چيست؟ آيا احكامى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود، و همچنين نصب افراد به مناصب مختلف حكومتى صادر مى كردند، از مصاديق احكام حكومتى است؟
آنچه در بالا نوشته ايد از احكام حكومتى است، و احكام حكومتى عموماً به يك كبراى كليّه، كه در زمره احكام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است، باز مى گردد. به تعبير ديگر، احكام حكومتى در طول احكام اوّليّه و ثانويّه است، نه در عرض آنها.
حاكم شرع: مجتهدي كه بر اساس موازين شرعي داراي قدرت بر فتوي است.
 http://www.makaremshirazi.org